قانون رقم 87 لسنــة 1959 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.

بسم اللة الرحمن الرحيم

-- 1 --

تعدل الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 12 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 الصادر في 21 فبراير سنة 1959 على الوجه الآتي:
يمارس أعضاء النيابة العامة في الإقليم السوري الاختصاصات الممنوحة لهم
بموجب القوانين النافذة, و كذلك يمارسون جميع الصلاحيات و الاختصاصات التي
كان يمارسها قضاة التحقيق في ذلك الإقليم, و تصدر القرارات النهائية عنهم
بهذه الصفة دون ما حاجة لإعطاء مطالبة بشأنها من مرجع آخر و لكنها تقبل
الاستئناف أمام قضاة الإحالة من ذوى الشأن و من أعضاء النيابة الأعلى درجة
ضمن المدد و الأصول التي كانت متبعة قي استئناف قرارات قضاة التحقيق.
و يتولى قضاة الإحالة مستشار من محكمة الاستئناف تنتخبه الجمعية العمومية كل سنة.
و في المحافظات التي لا يوجد فيها محاكم استئناف يتولى هؤلاء الرؤساء
أيضاً قبول إستدعاءات الاستئناف و التمييز المنصوص عليها في المادتين
232و253 من قانون أصول المحاكمات الصادر في 28/9/1953 كما يتولون استجواب
المتهم المنصوص عليه في المادة 263 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
الصادر في 13/3/1950.

-- 2 --

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ وضع القانون 56 لسنة 1959 موضع التنفيذ،
صدر برياسة الجمهورية في 17 رمضان سنة 1378 (26 مارس سنة 1959)

التوقيع:
جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

نشر بتاريخ 30 / 3 / 1959