شارك فى :- مشروع تعديل قانون الادارات القانونية

بسم الله الرحمن الرحيم
........................

السادة اعضاء الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية ، نحيطكم علما انة جارى حاليا اجراء مناقشات لتعديل قانون الادارات القانونية 47 لسنة 1973 نظرا لما يشوبة من قصور يؤثر على اداء عضو اداء الادارة القانونية فى اداء عملة وبصفة خاصة من ناحية الاستقلال . لذا وجب الاسراع فى تعديل هذا القانون حتى يتسنى حماية المال العام

وعلى صعيد اخر فقد واصلت لجنة اﻻدارات القانونية بالنقابة العامة للمحامين برئاسة يحيي التونى ولجان الادارات القانونية المختلفة اجتماعات متواصلة للنظر فى التعديلات العاجلة للقانون رقم 47 لسنة 1973 فى ضوء مستجدات المشهد السياسى بناء على تكليفات من السيد نقيب المحامين سامح عاشور
اكد المحامى الاعلامى مجدى عبد الحليم انه ليست هناك رفاهية من الوقت لمناقشة جميع مايطمح اليه محاميو الادارات القانونية من تعديلات ، لصغر مدة عمل اللجنة وهو الامر الذى يجب أن يتم اختصار التعديلات بالمشروع وقصرها على النقاط ذات اﻻهمية القصوى لتتولى لجنة اﻻصلاح التشريعى اقراها ضمن حزمة الاصلاح التشريعى الذى سيكون على رأس الالويات فى الفترة القادمة مع ارجاء باقى المشروع لحين العرض على مجلس النواب بعد تشكيله.

وحدد عبد الحليم الاطار العام لمناطق التعديلات العاجلة لتشمل كافة النصوص التى تتعارض مع الدستور فيما يخص استقلال محاميو الادارات القانونية بكل ماتعنيه كلمة الاستقلال من معان والغاء أى نص يخالف ذلك سواء فى قانون الادارات أو غيره

اما عن مشروع القانون المقترح فاننا يسعدنا ان نطرحة على السادة اعضاء الادارة القانونية كى يضعوا اقترحاتهم بخصوصة

نتمنى ان يتم الاسراع فى خروج مرسوم بقانون عاجل بالتعديل لاهم البنود الى ان يتم تعديل القانون بأكملة بعد انعقاد مجلس الشعب