مشروع للسلطة القضائية يستهدف تغيير معايير اختيار وكلاء النيابة

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع للسلطة القضائية يستهدف تغيير معايير اختيار وكلاء النيابة

وافق الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب علي احالة اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الخاصة بنظام تعيين وكلاء النيابة العامة .

تقدم به النائب سعد عبود الي اللجنة التشريعية لمناقشته من حزمه التعديلات المقترح إدخالها علي قانون السلطة القضائية. ينص مشروع القانون علي أن يستبدل بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: يشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفي سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية ان يكون حاصلا علي اجازة الحقوق المنصوص عليها في البند3 من المادة83 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد علي الاقل مع مراعاة اولوية الدرجات حسب ترتيب النتيجة المعلنة في كل كلية بعد ان يضع مجلس القضاء الاعلي او الجهة النظيره له في كل هيئة قضائية القواعد التي يجوز بها التعيين من كل جامعة, ولايجوز تخطي الحاصل علي المجموع الاعلي إلا لاسباب قانونية او واقعية وبقرار مسبب يخطر به من يتم تخطيه, ويجوز له الطعن عليه امام دائرة طلبات رجال القضاء او الجهة المقابلة لها في كل هيئة قضائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار. وتعديل المادة83 من القانون لمنع تعيين ضباط الشرطة في الهيئة القضائية بصفة عامة. وقد اكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان الفترة الاخيرة قد شهدت تعيينات للنيابة العامة وسائر الهيئات القضائية مثيرة لضجة كبيرة نظرا لتخطي بعض الحاصلين علي درجات عالية وتقديرات اعلي ممن تم اختيارهم للتعيين من غير سبب معروف وتعيين من هم اقل درجة من ابناء كبار العاملين بالدولة مما أخل بمبدأ المساواة بين ابناء الكلية الواحدة فضلا عما أصاب بعض المتفوقين بالاحباط.