أوائل الحقوق والشريعة والقانون يدخلون يومهم الثانى فى الاعتصام بدار القضاء العالى

واصل أوائل الجامعات من خريجي الحقوق والشريعة والقانون، اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى بمبنى دار القضاء العالى.

وأكدوا أنهم مستمرون فى اعتصامهم لحين إلغاء القرار رقم 123 لسنة 2012، والمتضمن توقيع الكشف الطبى لمن وقع عليهم الاختيار للتعيين فى وظيفة معاونى النيابة العامة من دفعة 2009، فضلا عن قبول التظلمات المقدمة من أوائل الخريجين من عام 1999 وحتى 2008.

كما طالبوا بعدم البت فى تعيين أي دفعة جديدة فى جميع الهيئات القضائية، وبالأخص فى العشر سنوات الماضية، والتى رأوا أنها كانت نتيجة أخطاء فادحة من النظام السابق، بعد رفع سن المعاش للقضاة إلى 70 عامًا مما ترتب عليه تعيين دفعات محدودة، واقتصر الأمر فى معظمه على أبناء المستشارين والمحسوبيات - على حد قولهم- وأشاروا إلي أن مطالبهم لا تندرج تحت إطار التدخل فى شئون القضاء لأن هذا الأمر شأن إداري بحت.

وأكد محمد عبد السلام رئيس اللجنة السياسية لائتلاف خريجي وطلاب الشريعة والقانون، أنهم يطالبون أيضا بحفظ تظلمات خريجي الشرطة أو المعينين بأى هيئة قضائية، لحين البت فى تظلمات خريجي الدفعات السابقة التى تسبب الفساد فى اقصائها عن أخذ حقوقها المشروعة، وأشار إلى أنهم جميعًا على استعداد لتقديم تظلماتهم مشفوعة ببيان الدرجات وصحيفة الحالة الجنائية له ولأسرته بالكامل، وتتم مطابقتها بمن تم تعيينهم فى الماضى، فإذا كان التظلم سليم وكان هناك تعسف فى تعيينه، يأخذ حقه بأثر رجعى، ويكون ذلك قبل إجراء انتخابات الرئاسة، ثم بعد ذلك يتم تدريب من رشح للتعيين فى مركز الدراسات القضائية لمدة 6 أشهر، وأنهم مستعدون على التعيين بنصف أجر الشخص الذى عين فى الماضى فى دفعة التظلم.

وأوضح عبد السلام أن رسالتهم هذه أملهم الأخير فى تحقيق العدل وملاذهم الأخير أيضا لاسترداد حقوقهم المسلوبة فى الماضى لأسباب غير معلومة، وأنهم دخلوا فى اعتصام مفتوح أمام مكتب المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناشدته فى تحقيق مطالبهم، وخاصة عدم اعتماد دفعة 2009 إلا بعد علاج فساد الماضي.