مقال بعنوان / مدى الحاجة الى تطبيق العدالة فى تعينات الهيئات القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقال بعنوان / مدى الحاجة الى تطبيق العدالة فى تعينات الهيئات القضائية
إعداد / احمد يدك
ماجستير فى القانون - مدير منتديات احمد يدك القانونية

ان العدل هو الاستقامة في الاستحقاق , وهو الاعتدال أي التوسط بين الإفراط والتفريط , فإن مسألة تحقيق العدل ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة المساواة فالمراد بالعدل: أن يعطى كل ذي حق حقه، سواء أكان ذو الحق فردًا أم جماعة أم شيئًا من الأشياء، أم معنى من المعاني، بلا طغيان ولا إخسار، فلا يبخس حقه، ولا يجور على حق غيره. ورد عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أتدرون مَن السابقون إلى ظل الله - عز وجل - يوم القيامة؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سُئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحُكْمِهم لأنفسهم)) .

لقد اصبح تحقيق العدالة فى زمننا هذا بعيد المنال ، ان مسألة تحقيق العدالة فى تعينات الهيئات القضائية اصبحت مسألة نفتقدها فى ايامنا هذة ، وهذة المسألة فى غاية الاهمية ، فهى لا تتعلق اساسا بمراعاه حقوق اصحاب الكفاءات بل الامر اكثر من ذلك بكثير لانها تتعلق بمستقبل القضاء باكملة فى مصر ، بل الامر متعلق بمصلحة الوطن ككل حيث ان القاضى هو المخول بالنظر فى امور الناس والحكم بالعدل فى مظالمهم .

والفت نظر كل من بيدة امر اختيار عضو الهيئة القضائية ان القاضى العادل يعدل فى كل شئ مصداقا لقولة تعالى " وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى " فلا يفرق بين قريب ولا صاحب واسطه ولا محسوبية ولا لولاء عائلي أو قبلي أو طائفي أو حزبي ،وقولة تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) يؤكد ذلك ، بل يجب على القاضى التجرد التام وان يتقى الله فى عملة ويحكم بالعدل لمصلحة الامة كلها والبعد عن الاهواء والمصالح الشخصية مصداقا لقولة تعالى " وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ " . ويعتبر حكم القاضى فى امور الناس الذى يتولى امورهم بمثابة شهادة كتمانها خيانة وتحريفها زور لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ) ـ الفرقان : 72 ( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) البقرة : 283 . ولعل البعض بات مما سبق لا يتفاجئ عندما يرى ان تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تُلغى في محكمة النقض طبقا لما نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الشهير ، ولا نتفاجئ عندما نرى اسماء رجال القضاء فى دعاوى منظورة امام القضاء ، ولا نستعجب من كثرة الخلافات الفترة الاخيرة بين المحامين والقضاة ، والسؤال الذى يطرح نفسة الان كل هذا لماذا ؟

اعتقد ان الوقت قد حان لفتح ملف تعينات الهيئات القضائية لكى تكون الثورة طالت ثمارها الهيئات القضائية ، فحسن اختيار عضو الهيئة القضائية هو بمثابة البذرة الحسنة التى تلقى فى الهيئة القضائية والتى سيكون ثمارها طيب ويقول تعالى (والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك تصرف الآيات لقوم يشكرون). والكفاءة التى نعنيها لا تعنى فقط مجرد التفوق خلال المرحلة الجامعية بل يشمل ايضا ما بعد المرحلة الجامعية مثل الدراسات العليا ، ليس هذا فحسب بل ايضا الكفاءة تطول ما يحملة مرشح الهيئة القضائية من لغات اجنبية ومدى اجادتة للحاسب الالى ، واضف الى ذلك المظهر الشخصى ومدى لباقتة واجتيازة لاختبار تحريرى وشفهى تعقدة الهيئة القضائية مع المرشح لها . كل ما سبق بعض من المعايير التى ينبغى توافرها فى عضو الهيئة القضائية كى نرى القاضى العادل الذى يرقى ببلدنا لبر الامان ويحقق الامن للجميع .