طعن علي قرار جامعة حلوان بشطب رسالة ماجستير بسبب توصية المفتي
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم أحمد محمد على عرفة والمقيم بالمشروع الأمريكي – حلوان – القاهرة، ومحله المختار مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.
ضد 1. السيد/ رئيس جامعة حلوان بصفته
2. السيد/عميد كلية الأداب بجامعة حلوان بصفته
الموضوع
سجل الطالب(الباحث) في السنة الدراسية 2001/ 2002م، دراسة لنيل درجة الماجستير، تحت عنوان (الألفاظ المتعلقة بالعبادات: دراسة دلالية في ضوء نظرية السياق) بكلية الأداب قسم لغة عربية بجامعة حلوان، وتحدد للإشراف عليها الدكتور/ فتح الله أحمد سليمان (أستاذ) مشرفا أساسيا، والدكتورة/ فاطمة الزهراء محمد جلال (مدرس) مشرفا مشاركا. وفي عام 2004 كان الطالب قد انتهى من إعداد الرسالة، وخلال تلك الفترة وبعدها واجه الباحث العديد من الصعوبات والإرهاب الفكري المتمثل فى ممارسات المشرف المشارك على الرسالة،(وهى تمارس الإشراف لأول مرة)، فقد واجه تعنتا وتعطيلا متعمدا لمسيرة الرسالة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى الشتم، حيث شككت الدكتورة فاطمة في إيمان الباحث واتهمته بأن هناك جهات مشبوهة تقف وراءه، وهو الأمر الذي دفعه إلى تقديم عديد من الشكاوى لعميد الكلية، متضرراً من تعنت المشرف المشارك على رسالته، فأحال العميد إلى رئيس القسم ليحل المشكلة، وفي عام 2005 سلم رئيس القسم إلى الباحث تقريريين عن الرسالة، (نسب أحدهما لنفسه، والآخر إلى أستاذ آخر بالقسم)، وطالب الباحث أن يلتزم بما ورد فيهما، حتى تناقش رسالته، ولما ناقشه الباحث في هذا الطلب، وأنه ليس إرشادا إلى منهج أعرض عنه أو توجيها إلى تصحيح خطأ في تطبيق منهج البحث، وإنما هو مجرد إكراه فكري، قال له رئيس القسم (عدِّل في الرسالة علشان تتناقش وتاخد الدرجة وبعدين انشر الرسالة فى كتاب وقول فيه رأيك)، فرفض الباحث هذا العرض احتراما منه لقيمة العلم، واعتبره خيانة للعلم من أجل الحصول على درجة علمية.
ثم تقدم الطالب بشكوى للسيد/نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا متضرراً من تعطيل رسالته عن المناقشة بسبب آراء تضمنتها الرسالة، فطلب نائب رئيس الجامعة من العميد أن يلتقي بالمشرفين على رسالة ليحل الإشكال معهما، ولكن العميد لم يفعل ذلك وطلب من الباحث نسخة من الرسالة كي يقرأها، فرحب الباحث بذلك آملا أن يقف العميد بنفسه على تعنت المشرف المشارك، ولكنه فوجئ بعد فترة بأن العميد يذكر هدفا آخر من أخذه الرسالة، إذ قال له إنني سوف أعرضها على شخص محايد، وفي تاريخ 5/11/2006، قدّم له تقريرا مطبوعا نسبه إلى ذلك المحايد، الذي تبين فيما بعد أنه أستاذ تاريخ وهو العميد السابق للكلية، وكتب العميد الحالي بخط يده على التقرير( الالتزام بما ورد فيه)، رد الباحث على معظم النقاط التي شملها التقرير ، وأعلن أنه سوف يشطب جملة واحدة من الرسالة بعد إبلاغ المشرف الأساسي، لأنه أسيء فهم تلك الجملة، ولأن حذفها لا يضر، ورفض أن يعدل شيئا آخر، خاصة وأن كاتب التقرير نسب إليه في إحدى النقاط ضد الذي يقول به، الأمر الذي يعني أنه قرأ الرسالة قراءة سريعة، كان يهدف منها إلى تخطئة الباحث في عدد من النقاط التي، دون التفات إلى منهج البحث، ولما علم المشرف الأساسي بتمادي العميد في التدخل في عمله قدم اعتذارا مسببا، في 18/11/2006. تقدم الباحث بشكوى لرئيس الجامعة يحيطه فيها علما بما حدث، فأحالها إلى نائبه للدراسات العليا، وقام الأخير بإرسال خطاب إلى المشرف الأساسي يطالبه بالعودة إلى الإشراف، وأقر بالتجاوز الذي قام به العميد، والتمس له مبررا هو حسن النية والرغبة في إنهاء المشكلة، فعاد المشرف إلى الإشراف، وقدم المشرف المشارك اعتذارا عن مواصله الإشراف عن الرسالة، وقدم المشرف الأساسي تقريرا عن الرسالة يفيد فراغ الباحث من إعدادها، وأنها صالحة للمناقشة، واقترح تشكيلا للجنة المناقشة. وبتاريخ 19/2/2007، وافق مجلس القسم على التشكيل، وطلب مجلس الكلية إضافة أستاذ من جامعة الأزهر الشريف فى التفسير أو أصول الدين، فوافق المشرف الأساسي على هذا الطلب رغم عمد منطقيته لكون الرسالة دراسة لغوية، ولأنه لا فرق بين أستاذ للتفسير ينتمي إلى جامعة عين شمس مثلا وآخر ينتمي إلى جامعة الأزهر، وتم إضافة أستاذ للتفسير من جامعة الأزهر، ووافق عليه مجلس القسم ثم مجلس الكلية بتاريخ 12/3/2007، ووافقت عليه إدارة الجامعة بتاريخ 24/4/2007م، بعد أن طلبت في أول الأمر حذف عضو من أعضاء اللجنة، لأن وجود عضو الأزهر جعل اللجنة زائدة، ثم قام الباحث بتوزيع النسخ النهائية من الرسالة على أعضاء لجنة المناقشة، وهم الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، أستاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم،جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم،أستاذ التفسير من كلية أصول الدين،جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ المساعد للعلوم اللغوية بكلية آداب حلوان، الدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم. وفي 7/5/2007، دعا العميد مجلس قسم اللغة العربية إلى اجتماع للنظر فى تقرير ورده من الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، يوصي فيه المفتي برد الرسالة للباحث، وفي جوّ غير نزيه أعلن مجلس القسم موافقته على تقرير المفتي، وفي جو مماثل قرر مجلس الكلية في نفس اليوم نفس القرار، فتقدم الباحث بشكوى إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، يطلب منه إلغاء ما قرره المجلسان، كي تتم المناقشة وتحكم اللجنة العلمية على الرسالة بما تراه، فأرسل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في تاريخ 16/5/2007، ثلاث خطابات إلى كل من عميد كلية الآداب، ووكيل الكلية للدراسات العليا، ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية، يطالب كلا بصفته بعدم تعطيل إجراءات مناقشة الرسالة، ويعلن أنه لا يعتد برأي أحد في الرسالة إلا اللجنة العلمية التي شكلت لمناقشة الباحث فيها. وإمعانا في تعطيل الطالب والتنكيل به لم ينفذ عميد الكلية ما قرره نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا فى خطاباته، إلى اليوم، بل زعم للنائب بأن بعض أعضاء لجنة المناقشة قد أعتذر عن المناقشة، وأنه ينبغي إعداد تشكيل آخر، وهو الأمر الذي يخالف الواقع ، وهو ما أوضحه المشرف على الرسالة لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في 29/ 5/ 2007م، وبناء عليه وعد الأخير بأن تتم مناقشة الرسالة بنفس التشكيل. وفي تاريخ 30/5/2007 قام عميد الكلية بتخيير الأستاذ المشرف على الرسالة بين إضافة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية إلى لجنة المناقشة أو أن يقدم تعهدا خطيا بأن المناقشة تتم على مسئوليته الشخصية وأنه لا يوجد فى الرسالة ما يخالف العقيدة الدينية خلافا لرأى المفتى، ولما أصر العميد على هذا الطلب غير القانوني، قدّم المشرف اعتذارا عن مواصلة الإشراف على الرسالة فى 31/5/2007م. وبتاريخ 5/6/2007 تقدم الباحث بتظلم إلى رئيس جامعة حلوان متضرراً من الممارسات القمعية تجاهه من قبل إدارة الكلية مطالبا بإنصافه وتمكين لجنة الحكم المشكلة من اتخاذ إجراءات المناقشة، وهو التظلم الذي لم يتلق أي رد بشأنه حتى الآن. وبذلك فأننا نكون فى مواجهة قرارين الأول قراراً سلبيا بالامتناع عن صدور قرار بتمكين لجنة المناقشة من مناقشة الطالب،والثانى قراراً ايجابيا بشطب رسالة الطالب والصادر من مجلسي القسم والكلية بالجامعة،مما يحق للطالب الطعن عليهم للأسباب الآتية: أولا: مخالفة القرارين الطعينين للقانون والدستور تنص المادة 49 من الدستور المصرى على: "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك." كما تنص المادة 177 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على : "تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم،ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية.ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين" كما تنص المادة 174 من القانون سالف الذكر على: " يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة باللوائح الداخلية.ويتم القيد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث." كما تنص المادة 175 من القانون سالف البيان على: " مع مراعاة حكم المادة(36)يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم الخاص." كما تنص المادة(30)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات على: