حكم محكمة القاهرة الابتدائية بالغاء مصادرة كتاب " من هنا نبدأ "
محكمة القاهرة الابتدائية
مكتب الرئيس
قرار
نحن حافظ سابق رئيس محكمة القاهرة الابتدائية
بعد الاطلاع علي الأمر الصادر من النيابة العامة بتاريخ 7 من مايو 1950 بضبط كتاب " من هنا نبدأ " و علي الكتاب المذكور ، و علي كتاب حضره صاحب القضية رئيس لجنه الفتوى بالجامع الأزهر المؤرخ في أول مايو سنه 1950.
وعلي التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الأستاذ خالد محمد خالد مؤلف هذا الكتاب.
وبعد سماع أقوال هذا المؤالف ودفاع حضره المحامي الحاضر معه .
وحيث أن النيابة العامة طلبت تأييد الأمر الصادر منها بضبط هذا الكتاب استناد إلي المادة 198 عقوبات وقالت في تبرير ذلك أن المولف ارتكاب الجرائم الآتية :
أولا : انه تعدي علنا علي الدين الإسلامي . الأمر المعاقب عليه بمقتضي المادتين 161، 171 عقوبات .
ثانيا : انه حبذ وروج علنا مذهبا يرمي إلي تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة و إرهاب ووسائل أخري غير مشروعة ، الأمر المعاقب عليه بمقتضي المادة 174 بالعقوبات .
ثالثا: انه حرص علنا علي بعض طائفة من الناس وهي طائفة الرأسماليين و الازدراء بها تحريضا من شانه تكدير السلم العام. الأمر المعاقب عليه بمقتضي المادتين 171،176 عقوبات .
وحيث انه فيما بجريمة التعدي علي الدين الإسلامي ، وقد اعتمدت النيابة العامة في إسنادها إلي مولف الكتاب علي رأي لجنه الفتوى بالجامع الأزهر الذي يتحصل في أن هذا الكتاب قد وضع بروح تناصب الدين العداء السافر ، و تعمل جهدها علي هدم كيانه وتسلبه اخص وظائفه وهي الهيمنة علي شئون الحياة و تدبيرها و إقامة أمور الناس فيها علي أسس العدل و الاستقامة ، وسياستهم بكل ما فيه من إصلاح حالهم في الدنيا وتوفير أسباب سعادتهم في الآخرة بالنصح والإرشاد و الوعظ و الهداية و أخري للقضاء العدل و الحكم الرشيد و تاميين الناس علي أنفسهم و أموالهم و أعراضهم وسائر حقوقهم وإنصاف المظلومين و الضرب علي أيدي المعتدين الظالمين . وان كتاب الله وسنه رسوله كلاهما ملئ بالتصريح القطعي الواضح البين في الحكم و القضاء وما إليهما من مظاهر الهيمنة الفعلية علي جميع نواحي الحياة الاجتماعية مالية و جنائية ، فردية و اجتماعية ودولية ، وقد دعمت لجنه الفتوى رأيها هذا بما يلي :
1- أن المولف صورة الحكومة الدينية بخصائص و غرائز من شانها أن تبعث في النفوس محاربة هذا النوع من الحكم . ورماها بالغموض المطلق . وان دستورها الذي تخضع له و تقوم به وتفر إليه و تهرب، هو الدين... هو القران ، وان القران و السنه فيها من الغموض والاحتمالات ما يجعل في الايه و الحديث متمسكا للمتخاصمين المتعارضين في الرأي ، وان المولف يعني بهذا أن ذلك الغموض يجعلها غير صالحين لان يكونا أساسا صالحا للحكومة .
2- أن المولف يقرر أن مهمة الدين لا تعدو الهداية والإرشاد وان ما قام به النبي من قيادة الجيوش و المفاوضات وعقد المعاهدات وغيرها من مظاهر السلطة التي يمارسها الحكام لم يكن إلا لحكم ضرورات اجتماعية . وان المولف يعني بذلك أن هذه الشئون التي قام بها النبي لم يقوم بها لأنها من مهمته الدينية وعنصر من عناصر الرسالة .
3- أن المؤلف يري أن الحدود جميعها موقوفة عن العمل و ليس هناك مجال لإقامتها وان عمر أوقف حد السرقة أيام المجاعات وصار ذلك سنة رشيدة من بعده . وان حد الزنا يحمل موانع تنفيذه وان حد الخمر كحد الزنا في صعوبة تنفيذه أو استحالته ، وان الدين لا يصح أن يعتمد فيما يعتمد عليه في إصلاح المجتمع – علي العقوبة ، معللا ذلك بان نفوذ الدين وأثره في مكافحة الرذله وهو الرفق و الحجاج الهادي و المنطق الرصين ، أما حين تتحول هذه الرسائل إلي سوط الحكومة الدينية وسيفها فان الفضيلة آنئذ تصاب بجزع اليم .
4- أن المولف عرض لركن من أركان الدين و هو زكاه وخلع عليه ثوبا يتقزز منه النفوس و يجعله مظهرا من مظاهر المذلة و الهوان التي لا يرضي الله بها لعباده ، ورأي أن الكهانة ، أي الدعوي الدينية هي التي صورت للناس أن الإسلام يري في الصدقات اشتراكية تلبي حاجة المجتمع وإنها بهذا التصويت تسير علي طريقة الخداع التي تعودت إبداء بعض مظاهر العطف و الرحمة بالناس في حين أنها تعمل بها علي سبي الناس اعز ما يملكون من كرامة وحق .
وحيث انه تبين من الاطلاع علي الكتاب أن المولف نادي بقومية الحكم ورد علي الرأي القائل بضرورة قيام حكومة دينية بان في ذلك مجازفة بالدين ذاته مجازفة تعرض نقاوته للكدر و سلامته للخطر بينما يجب الحرص علي صيانته وإبقائه بعيدا عن مهب العواصف و الذرايات وان الرسول عليه السلام يحس إحساسا واضحا بمهمته ويعرفها حق المعرفة وهي انه هاد و بشير و ليس رئيس حكومة ولا جبارا في الأرض .
وقد عرضوا عليه يوما أن يجعلوا له مثل ما كان للأباطرة و الحكام ففزع و قال " لست كأحدهم.إنما إنا رحمة مهداه " ودخل عليه عمر ذات يوم فوجده مضطجعا علي حصر قد اثر في جنبه فقال له " أفلا تتخذ لك فراشا لينا يا رسول الله " فأجابه بقوله " يا عمر أتظنها كسروية ؟ أنها نبوة لا ملك " ثم قال المولف أن الرسول لم يكن حريصا علي أن يمثل شخصية الحاكم لان مقام الرسالة ارفع مقام لولا الضرورات الاجتماعية التي الجاته إلي ذلك لتحقيق المنفعة و السعادة لمجتمعه الجديد وإذا كان الرسول فاوض وعقد المعاهدات وقاد الجيوش ومارس كثيرا من مظاهر الدولة التي يمارسها الحكام وأقام بعض خلفائه من بعده أن هناك طرازا خاصا من الحكومات يعتبره الدين بعض أركانه و فرائضه أن الحكومة تحقق الغرض من قيامها و هو تحقيق المنفعة الاجتماعية العمة يباركها الله ولئن كانت الحكومات الدينية قد توافرت لها في العصر الإسلامي الأول كل عناصر النجاح و التقدم فان ذلك يرجع إلي الكفاءة الشخصي و الكمال الذاتي اللذين كان يتمتع بهما رؤساء تلك الحكومات كابي بكر و عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز غير أن الأمور لم يلبس أن انتهت إلي تنافس دموي علي الحكم و الفتنه بين الناس و قادتهم و بين القادة بعضهم لبعض و إلي نوع من الأحكام ليس بينها و بين الدين وشيجه ولا صله و أن رغم أصحاب أنها حكم الدين بل حكم الله ورسوله
ثم قال المولف أن الحكومة الدينية لا تستلهم مبادئها و سلوكها من كتاب الله و لا من سنه رسوله بل من نفسية الحاكمين وأطماعهم ومنافعهم الذاتية وهي تعتمد في قيامها علي سلطة غامضة لا يعرف مأتاها ولا مداها ولا تفسير لوجودها إلا بأنها ظل الله في الأرض و حين تسال عن دستورها الذي تخضع لها و تقوم بها تفر و تهرب إلي غموض الذي لا تستطيع أن تعيش إلا فيه تقول هو الدين هو القران و لما كان القران حامل الوجه كما قال عليه كذلك السنه فقد استغل بعض الحكام بعض الآيات القرائنية استغلالا مغرضا وكان أصحاب علي – وهم يحضرون علي دم معاوية و قتاله – يقدمون بين أيديهم طليعة هائلة من الآيات و الأحاديث هي نفس الآيات و الأحاديث الآيات كان يحضرها بها أصحاب معاوية علي دم علي وقتاله وببعض هذه الآيات قتل عثمان وبها ذاتها قتل الخوارجي عليا كما قتل الطاغية يزيد الحسين بن علي مبررا فعلته هذه بأية و حديث استمسك بها .
ثم قال المولف أن الحكومات الأهلية تحكم بهواها ثم تزعم أنها تحكم بما انزل الله وان غريزة الغموض و غيرها من الغرائز التي تستمد الحكومة الدينية منها سلطتها بعيده كل البعد عن الحقائق الدينية و فضائلها و أن الحكومات التي حكمت الناس باسم الدين سواء في المسيحية أو الإسلام كانت أسوا مثال للحكم ما عدا قله نادرة فاضلة تكاد العين تقع عليها في زحام الكثيرة الباغية و أن الحكومات الدينية التي ينقضها هي تلك التي تعتمد علي سلطة مبهمة غامضة و لا تقوم علي أساس دستورية واضحة و التي تمنح نفسها قداسة وعصمة مدعاة .
ورد المولف علي الداعين بوجوب إقامة حكومة دينية بأنهم إذ يبرءون ذلك بفكر القضاء علي الرذائل و إقامة حدود في الدين وحده من غير أن يكون دولة هو الذي يهديها إلي الفضيلة عن طريق الترويض و الإقناع وان نفوذ الدين و أثرة في مكافحة الرذائل يكونان ارسخ قدما وأقوم سبيلا حين يسلك طريق إلي النفوس بالتسامح و الرفق و الحجاج الهادي و المنطق الرصين أما حين تتحول هذه الوسائل إلي سوط الحكومة الدينية و سيفها فان الفضيلة آنئذ تصاب بجزع اليم و استشهد علي ذلك بقوله " فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها " وقوله تعلي وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد " ثم تحدث المولف عن الحدود فقال أنها موقوفة عن العمل و ليس هناك مجال لإقامتها ، فقد أوقف عمر حد السرقة في أيام المجاعات وصارت سنه رشيدة من بعده و الشرق الإسلامي في مجاعة مادام الناس لم يستوفوا ضرورات الحياة فحد السرقة موقوف إذن حتي ينزل الرخاء مكان الحدوب ويوم يوجد الرخاء فلن تحصل سرقة وإذا وجد السارق رغم الرخاء قطعت يده علي أن قطع بعض أيدي سارقة لن يحتاج إلي قيام دولة دينية خاصة فمادة واحده في القانون تقوم مقامها أما حد الزنا فان أمر إقامته يحمل موانع تنفيذية فقد شرط الله لإقامته أن تثبت الخطيئة بإقرار مقترفها أو بالبينة و اشتراط أن تكون البينة أربعة شهود وان يروه العملية الجنسية نفسها رؤية سافرة وهذا أمرا يكاد يكون مستحيلا مما يجعل الثبوت بالبينة متعذرا كما انه لم يثبت بالإقرار فان احد لم يذهب من تلقاه نفسه ليقدم ذاته للعار و الفضيحة و الميتة الشنيعة رجما بالحجارة أو جلدا بالسياق ولم يحدث في خلال عهد الرسول و خلفائه سوي وقائع معدودة أقيم فيها حد الزنا وقد كان كل من أقيم عليه الحد معترفين دفعتهم إلي الاعتراف نزعه مثالية حببت إليهم تطهير النفس و تحملها مسئولية وزرها في الحياة الدنيا و هي نزعه نادرة أما حد الخمر فهو كحد الزنا تماما في صعوبة تنفيذه أو استحالته فهو لا يقام إلا بالإقرار أو البينة و بينته شاهدان ولا تنحصر شهادتهم في رؤية الشارب وهو يشرب الخمر بل لابد في رأي كثير من الفقهاء أن يشهدا بأنه شرب و هو عالم بان الشراب خمرا مسكر وانه كان مختارا غير مكره علي شرابه و هذا العلم منكنون في ضمير الشارب و لن يستطيع الشاهدان بلوغه أو الاحاطه به ولا سيما اذا زعم الشارب انه شرب غير عالم به و خلص المولف من ذلك إلي انه لا داعي إلي إقامة حكومة دينية من اجل إقامة هذه الحدود خاصا وقال المولف أن سدنة الكهانه يدعونا باسم الدين إلي اشتراكية الصدقات وهم حين يدعون إلي ذلك إنما يجعلون الصدقة نظاما اقتصاديا مشروعا أو معني ذلك أنهم يفتحون باب المسالة أي السؤال علي مصراعيه مع أن الدين الذي يحقر المسالة و يمجد و يأمر بان يأخذ العامل حقه فيما عمل دون أن ينتقض من حقه شئ لا يمكن أن يعالج حقوق الشعب في الحياة بالصداقات كما تحاول الكهانة اليوم أن تفعل و الإسلام حين دعا إلي العدل و التكافل الاجتماعي لم تكن الصدقة في حسابه قط كوسيلة تنهض بها حياه الشعوب ، بل هي شئ يشبه أكل الميتة فتباح لبعض الأفراد الذين لا يجدون ما يقيم الأود و يمسك الرمق ولكنها لا تعالج هبوط المستوي المعيشي للأمم و المجتمعات وهذه بديهة يعرفها الذين عرفوا محمدا ودروسوا نفسه العالية ودينه القويم فلقد وضع رسول الله الصدقة في مكانها اللائق بها حين يقول أنها أوساخ الناس أنها غسالة ذنوب الناس وقد خشي الرسول أن يفهم الناس الصدقة مصدر مشروع من مصادر العيش والارتزاق فكان يدعهم عنها ويذم المسالة إذ يقول المسالة كلوح في وجه صاحبها يوم القيامة إياك والمسالة فإنما هي رصف من النار مهلبه " وقد ذكر المولف في مواضع متفرقة من كتابة أن الدين يدعو إلي توحيد الإله و الحرية و المساواة بين الناس و إلي العدل و الإحسان و النهي عن الفحشاء و المنكر و البغي و انه يجب تقديم الدين للناس وضيئا متألقا كيوم نزل من لدن عزيز حكيم وعليم وما توحيد الإله وجعل الأمر كله و السلطان كله و الكبرياء كلها له دون سواه إلا هتاف علوي مقدس ويشيع في الإنسانية الأمن و الإيناس حتي تلتقي الإنسانية كلها علي الحرية والادعاء و المساواة ، وان الدين ليس في حاجة إلي أن يكون دوله إذ هو عبارة عن حقائق خالدة لا تتغير وان وظيفة الدين هي الهداية و الإرشاد إلي أنبل ما في الحياة من معنويات وفضائل وتبليغ كلمات الله التي تهدي إلي الحق و الفضيلة و الصلاح وان اجل خدمة نؤديها للدين هي أن نجعله قريبا من قلوب الناس عميقا في نفوسهم وتطعيم الدولة و المجتمعات يروحة الحي ومعنوياته الفاضلة لا أن نأتي بحكومة تستغله في تقديس ذاتها وتبرير إطماعها و استكراه الناس لجبروتها و أن الدين يجب أن يظل كما أراده ربه نبوه لا ملكا وهداية لا حكومة وموعظة لا سوطا وان الدين في المجتمع الإسلامي باسره يمثل ضرورة اجتماعية لا غني للناس عنها و هو مصدر قوه و ايخاء و مساواه لا ظهير أنانية و عدوان ويجب أن يحتفظ الدين بخصائصه الذاتية و أهدافه التي من اجلها شرعه الله وانزله وهي إسعاد الناس سعادة واقعية في نطاق المساواة النبيلة التي جاء يعلنها ويحرض عليها وان الدين في صورته الصحيحة زميل مؤنث مسعد في رحلة الحياة كلها .
وحيث أن الدين شيئا و دعاه الدين و الحكومات الدينية شئ أخر و لا يعد الطعن في هولاء الدعاة أو في هذه الحكومات طعنا في الدين إلا اذا انصرف اطعن إليه وانصب عليه في ذاته فالدين حقائق خالدة ثابتة أما هولاء الدعاة ومتولوا شئون هذه الحكومات فهم بشر من الناس يصيبون ويخطئون وقد مجد المولف عهد الرسول صلي الله عليه وسلم واشاد بذكر الحكومات التي خلفته في العصر الإسلامي الأول وقال انه توافر لها كل عناصر النجاح و التطور وإنما وجهه المولف نقضه إلي ما عاداها من الحكومات الدينية التي وصفها أنها كانت تحكم بهواها وتزعم أنها تحكم بما انزل الله وتفسر وجودها بأنها ظل الله في الأرض و إذ تسال عن دستورها الذي تخضع لها وتقوم به تفر إلي الغموض الذي لا تستطيع أن تعيش إلا فيه " وتقول هو الدين هو القران " مع أنها ما كانت تستلهم مبادئها و سلوكها من كتاب الله ولا من سنه رسوله بل من نفسية الحاكمين وأطماعهم ومنافعهم الذاتية ونع المولف علي رجال تلك الحكومات التي انقرضت وأصبحت أثرا بعد عين أنهم كانوا يستغلون القران استغلال سيئا ويسفكون دم المسلمين متسلحين ببعض الآيات القرائنية و الأحاديث النبوية مستغلين ما تحمله هذه وتلك من وجوه ومعان عده وواضح من هذا أن المولف اذ قال أن القران حمال أوجه وكذا الأحاديث لم يقصد التعريض بكتاب الله وسنه رسوله بل التعريض بأولئك الذين استغلوا استغلالا مغرضا . وقد نسب المولف إلي علي بن أبي طالب انه قال " أن القران حمال أوجه " ولم تنكر لجنه الفتوى صدور هذا القول من علي هذا إلي أن أبي نعيم اخرج عن ابن عباس و هو من إجلاء الصحابة انه قال " القران ذلول ذو وجوه فاحملوا علي أحسن وجوهه " وقال الالوسي في مقدمة " أن بعض من يوثق بهم قال " أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقران وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها به وترد علي مخالفة وتزعم انه خالف القران ولا شك أن منهم المحق و المبطل وان بعضهم يرجح المجاز علي الحقيقة فمذهب أبي حنيفة يقدم الحقيقة لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف يقدم المجاز الراجح " قال تعالي وهو اصدق القائلين " هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات فإما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون أمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب " .