نص التحقيق مع جمال عبد العزيز عيد ( المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان).
التحقيق مع جمال عبد العزيز عيد (المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) في البلاغ رقم 2342لسنة 2007 المقدم من القاضي عبد الفتاح مراد بشأن بيان أصدره علي موقع الشبكة
يوم التحقيق :- السبت الموافق 10 نوفمبر 2007
الساعة :- الواحدة ظهرا
رئيس النيابة :- جمال الرحماني
التحقيق :-
س : هل ترغب في حضور عضو نقابة المحامين ؟
ج - لا
س: ما قولك في ما هو منسوب إليك بأنك متهم بسب و قذف المجني عليه ( القاضي / عبد الفتاح مراد )
كان ذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟
ج - الكلام ده محصلش
س: كما انك متهم بتهديد المجني عليه القاضي بواسطة آخرين باستمرار التشهير به علي شبكة الانترنت وكان التهديد مصحوب بطلب "50 ألف جنية " ونشر تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي النحو المبين بالأوراق ؟
ج - محصلش
س: كما انك متهم بتحريض علي سب المجني عليه بالشبكة الدولية من قبل الآخرين وكان ذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟
ج- محصلش
س : ما الذي حدث إذا ؟
ج : بتاريخ 13 ديسمبر 2006 قمنا بعقد مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين و في هذا المؤتمر قمنا بإعلان تقرير بعنوان " خصم عنيد : الانترنت و الحكومات العربية " الذي أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وشاركت في إعداده مع إيهاب الزلاقي – وقامت بتحريره سالي سامي وقمنا بتوزيع نسخه منه علي الصحفيين الحاضرين باللغة العربية و اللغة الانجليزية و في نفس اليوم وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي بساعتين قمنا بنشره علي موقعنا علي شبكة الانترنت وهذا التقرير قمنا بطباعته باللغة العربية و الانجليزية عدد 3 ألاف نسخة وحصلنا علي رقم إيداع بدار الكتب المصرية رقم 23211/2006 وكان لدينا الثلاث ألف نسخه بمقر الشبكة العربية قبل الإعلان عنه بأسبوع .
وفي تاريخ 25 ديسمبر 2006 عقدنا حلقة نقاشية أيضا بنقابة الصحفيين حضرها نحو 80 صحفي ومدون وقمنا فيها أيضا بتوزيع نسخ من التقرير باللغة العربية و الانجليزية وأصدرنا بيان صحفي عن نتائج حلقة النقاش ( خاص بالحلقة النقاشية ) وتم عرضه علي موقعنا علي شبكة الانترنت .
وفي بداية فبراير 2007 وبمناسبة تولينا الدفاع عن احد المتهمين بنشر موضوعات علي شبكة الانترنت وإثناء بحثنا عن مراجع قانونية قد تفيد في مهمة الدفاع عن هذا المتهم وجدنا كتابا بعنوان " الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " وهو من تأليف القاضي الدكتور عبد الفتاح مراد قمنا بشرائه وإثناء تصفحنا للكتاب فوجئنا بأنه يتضمن عشرات الصفحات من تقرير خصم عنيد الانترنت و الحكومات العربية الذي أصدرناه في شهر ديسمبر 2006 دون أي أشارة للنقل الغير قانوني الذي قام به القاضي عبد الفتاح مراد أيضا وجدنا تحريفا وتشويها للأجزاء المنقولة من تقريرنا التي قام القاضي بحذف بعض الجمل التي ننتقد فيها سياسات بعض الحكومات العربية في التفاعل مع شبكة الانترنت أيضا ولان القاضي عبد الفتاح مراد قد ضمن كتابة تحذير واضح نصه " ويجب علي من يرغب أنظر "ص2 " من كتابه .
كل ذلك جعلنا نتيقن من انه لا يعد خطا غير مقصود ولكنه نقل بتعمد مما جعلنا ننشر بيانا صحفي نكشف فيه هذه الجريمة المتمثلة في الاعتداء علي الملكية الفكرية لنا ونشرنا هذا البيان في " فبراير 2007 " علي موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
وبعد نشره بحوالي ساعتين فوجئت بما لا يقل عن عشرة اتصالات تليفونية من القاضي عبد الفتاح مراد علي تليفوني المحمول يطلب مني فيه رفع البيان الذي نشرناه علي موقع الشبكة العربية وقيامه بتهديدنا في البداية بتعبير " انتو متعرفوش أنا ممكن اعمل إيه " وحينما رديت عليه أذا كانت الواقعة التي نسبتها إليك واقعة خاطئة يمكنك إبلاغ النيابة العامة أما أذا كانت صحيحة فنحن نكتفي بنشر اعتذار منك ولن يفيد التهديد معانا ..
فقال لي انه سوف يرسل رسالة اليكترونية لي تتضمن الاعتذار و الاعتراف بدور الشبكة في خدمة حقوق إنسان .... و بالفعل أرسل رسالة اليكترونية قمت بتقديمها إلي حضرتكم في13/5/2007 ولكنها لم تتضمن اعتراف بالنقل الغير قانوني أو اعتذار فقد قررنا أن يبقي البيان علي موقع الشبكة منشورا علي الانترنت .........
وحين طلب أن نقوم بالاحتكام إلي إي شخص أخبرناه في البداية أننا كما ذكرنا في بيانا المنشور علي شبكة الانترنت أننا نقبل بقرار نادي القضاة أيا كان وحين رفض أن يتولي نادي القضاة حل النزاع فيما بيننا أخبرته انه يمكن له الحديث مع الأستاذ / احمد سيف الإسلام حمد المحامي ومدير مركز هشام مبارك للقانون ونرتضيه حكما لنا .
وأصررنا أن البيان سيظل علي موقع الشبكة علي الانترنت حتى يقدم اعتذار مكتوب عن النقل دون الإشارة إلي مرجعنا وان هذا البيان هو كشف لواقعة الاعتداء علي ملكية فكرية لنا و ليس به ما يمس شخصه أو أي تجريح له .
وعلمت من الأستاذ احمد سيف الإسلام انه اتصل به العديد من المرات يطلب منه التدخل ودفعنا برفع البيان الذي ينسب إليه واقعة الاعتداء علي الملكية الفكرية و اخبره أن الحل الوحيد هو أن يقدم القاضي اعتذار مكتوب عن واقعه تعدية علي الملكية الفكرية لنا وتشويه الأجزاء التي نقلها وضمنها لكتابة المشار إليه الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي الانترنت .
وان الرسالتين اللتان إرسالهما القاضي الدكتور عبد الفتاح مراد عبر شبكة الانترنت ألينا لا يتضمنا اعترافا منه بواقعة النقل بل يتضمنا كذبا وجود اسم الشبكة العربية في الأجزاء التي نقلها من تقرير خصم عنيد تعد إشارة كافية في حين أن النقل الذي تم بشكل غير قانوني كان يتضمن اسم الشبكة العربية كجزء من المتن و ليس إشارة إليها كمرجع أو هامش . وهو ما تقتضيه القواعد الجادة للبحث العلمي .
وان الرسالتين قد تضمنا فقط الإشارة إلي دور الشبكة العربية وفخره بها و اعتزازه بدورها من جانبه ... وتوقف الموضوع عند هذا الحد من جانبنا و في شهر مارس 2007 فوجئنا بان هناك دعوى رفعها أمام محكمة مجلس الدولة يطالب فيها بحجب 21 موقع اليكتروني من علي شبكة الانترنت من ضمنهم موقع الشبكة العربية ومواقع أخري ويتهم الجميع بما فيهم الشبكة بأنها مواقع إرهابية وتسئ إلي سمعه مصر وتتضمن اهانة لرئيس الجمهورية فيما رأيناه من جانبا محاوله لإخفاء معالم جريمته في النقل الغير قانوني لتقريرنا خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية خاصة وان بعض هذه المواقع نشرت البيان و بعضها تضامن مع موقعنا وطلب تدخل نادي القضاة ولم يكن فيما بيننا حتى هذا الوقت أن نقاضي القاضي عبد الفتاح مراد احتراما منا و تقديره لدور القضاء و القضاة المصريين . خاصا و أن هذا الوقت كما يشهد هجوما من بعض الصحف الموالية للحكومة المصرية علي القضاة و الداعيين لاستقلال القضاء .
و في يوم جلسة محكمة مجلس الدولة لحجب المواقع في مارس أو ابريل 2007 انه تقدم ببلاغ ضدي وضد علاء احمد سيف حمد وزوجته منال بهي الدين حسن بقيامنا بالتعدي عليه بالسب و القذف عقب انتهاء الجلسة في نيابة أمن الدقي وتم التحقيق معنا و إخلاء سبيلنا حتى فوجئنا بهذا الاتهام الجديد الذي يفتقد إلي أي مصداقية أو جدية .
س: ما قولك في ما قاله عبد الفتاح مراد في مذكراته و المؤشر عليها من السيد المستشار النائب العام في 14/2/2007 ( تلوناها عليه )
ج : أولا : هذا الكلام غير صحيح بالمرة ولم يحدث أي اتصال هاتفي مني إلي الشاكي وأول اتصال من الشاكي ألينا بعد قيامنا بنشر البيان مطالبا برفعه من علي موقع الشبكة
ثانيا : لم يصدر من تليفوني أي اتصالات بالشاكي حتى يومنا هذا .
ثالثا : ادعاءه بأننا نطالبه بنشر تقريرنا هو ادعاء كاذب لأن تقريرنا كان قد صدر في نسخه مطبوعة بعدد ثلاث ألف نسخه 2000 باللغة العربية و 1000 باللغة الانجليزية في شهر ديسمبر 2006 وكذلك تم نشره علي موقعنا علي شبكة الانترنت وكل ما دار في مكالمته ألينا هو طلب رفع البيان . وأصررنا في المقابل أن ينشر اعتذار مكتوب أولا حتى نقوم برفع البيان .
س : فما قولك فيما ذكره الشاكي في مذكرته التكميلية الأولي ؟ تلوناها عليه .
بالنسبة للاتهامات التي ساقها القاضي الشاكي السابقة وزيادة عدد المواقع إلي " 17 " موقع
ج - أولا : هي محاولة سافرة لخلط الأوراق و استعداء أجهزة الدولة ضدنا وضد هذه المواقع وهي نوع من الحسبة السياسية ومحاوله لإخفاء واقعة النشر غير المشروع من تقريرنا دون الرجوع إليه .
ثانيا : هذه المواقع بعضها قام بنشر البيان الذي أصدرناه وبعضها تضامن وهو بيان لا يتضمن إلي سب أو قذف و لكن يتضمن كشف لجريمة اعتداء علي الملكية الفكرية لنا ويتضمن تعجبنا من أن يقوم بذلك قاضي حاصل علي الدكتورة .
س : ما قولك فيما أثبته الشاكي في المذكرة التكميلية الثانية ( نفس المذكرة التكميلية الأولي مع زيادة عدد المواقع المطلوب حجبها إلي 22 موقعا ) تلوناها عليه ؟
ج : هي مذكرة منقولة من المذكرة التكميلية الأولي وهي تتضمن أقوال مرسلة
أولا : كما سبق أن أوضحت أن بياننا لا يتضمن أي سب وقذف وبناء عليه ليس هناك أي تحريض لأي شخص أو أي موقع بالتعدي علي الشاكي .
ثانيا : عدم مصدقيه ما يزعمه من اتصالي به يوم 12 / 2 / 2007 حيث أنني لم أذهب ولم أري أستاذ سيف في هذا الأسبوع علي الإطلاق لأنني في ذلك اليوم كنت في الاستعداد لرحلة إلي دولة قطر .
ثالثا : أن التقرير الذي يزعم أننا نطلب مساعدته لطباعته أو أموالا منه لإصداره كان قد صدر فعلا في ديسمبر 2006 في عدد ثلاث ألف نسخه ومودع في دار الكتب المصرية نسخ منه وعليه رقم إيداع .. وأيضا هو مدعوم من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان وهذا منشور بالكتاب .
رابعا : بالنسبة ليوم 14 فبراير 2007 لم أري الأستاذ أحمد سيف ولم أذهب إلي نقابة الصحفيين ولم أري الشاكي ولا أي شخص ولم أكن أعرف أن هناك أي فاعلية في نقابة الصحفيين وكنت متواجدا في مكتبي في المعادي طوال اليوم واليوم الذي تلاه حتى أنه كان مسار دهشة بعض زملائي في المكتب أنني لم أتحرك من المكتب طيلة هذا الأسبوع منذ حضوري بالمكتب من التاسعة صباحا إلي التاسعة مساء لانشغالي للاستعداد لمؤتمر قطر ( المؤتمر العربي الإسلامي الأمريكي )
خامسا : أن العنوان الذي ( أثبته الشاكي في نهاية مذكرته التكميلية الثانية بعنوان " الواقع المرير للمدونات في مصر والدول العربية " غير خاص بنا ولا نعرف عنه أي شي وهي واقعة غير معقولة حيث أننا كنا قد أصدرنا تقريرنا قبل هذه الواقعة المفتعلة بشهرين في ديسمبر 2006
س: ما قولك فيما أثبته الشاكي في مذكرته التكميلية الثالثة ؟ تلوناها عليه ؟
أولا : في حدود علمي لا أعرف أن الشاكي أو غيره تقدم أو طلب منه تقديم أي مشروع يحكم المدونات وكذلك لأنه يفتقد لأي منطق حيث القوانين تنظم الإنترنت والنشر وليس المدونات فقط .
ثانيا : أن العديد من المواقع هي مواقع جرائد لا علاقة لها بالمدونات .
ثالثا : انه اعتراف في مذكرته من قبل أنه استند إلي تقريرنا وأتخذه كمرجع له في تأليف كتابه محل اتهامنا .
وهو ما يؤكد أن تقريرنا هو الأسبق في الطباعة والنشر والتوزيع وأن تقريرنا ليس الهدف منه التوزيع التجاري وكان قد تم توزيعه بالفعل قبل هذه الواقعة بكثير
رابعا : وبالنسبة لإدعاء الشاكي في مذكرته بواقعة التهديد له من قبل آخرين غيري وغير أستاذ أحمد سيف فهي واقعة كاذبة غير صحيحة وخالية من أي منطق لأنها لم تحدث من الأساس مني أو من أي شخص أخر
س: ما قولك فيما أثبته الشاكي في مذكرته الرابعة التكميلية ؟ تلوناها عليه
ج- بالنسبة للمذكرة الرابعة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعلومات غير صحيحة مثل محاولة نشر معلومات مغلوطة تسئ إلي سمعة الدولة .... وأنا أطلب من النيابة العامة سماع أقوال المشكو في حقهم جميعا المذكورين بمذكرة الشاكي
س: ما قولك فيما قرره عبد المنعم عبد المجيد عبد الجيد بتحقيقات النيابة العامة ؟ تلوناها عليه ؟
ج- أولا : بالنسبة لأقوال عبد المنعم عبد المجيد عبد الجيد هذه المزاعم لم تحدث ولم أتقابل معه أو مع الأستاذ سيف ولم أذهب إلي نقابة الصحفيين حيث كنت متواجدا بمكتبي ويوجد شهود علي ذلك أني متواجد في مكتبي من التاسعة صباحا وحني الثامنة مساء
ثانيا : أننا لم يوجد لدينا أي كتاب نسعى لنشره لأننا كنا قد نشرنا كتابنا وتم توزيع النسخ الورقية وهو منشور أيضا علي موقعنا علي شبكة الإنترنت منذ 13 ديسمبر 2006 وهناك صاحب المطبعة أيضا
ثالثا : أيضا لا نعرف أي شيء عن هذا الكتاب الواقع المرير للمدونات وهذا الكتاب لا علاقة لنا به وهذه أول مرة نسمع فيها عنه وكتابنا الذي صدر تحت عنوان ( خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية ) وهو من أعداد الأستاذ / إيهاب الزلاقي وساهمت الاستاذه / سالي سامي بالتحرير ومراجعة الأخطاء و لم يشارك فيه أي أحد أخر وكما هو موضح بالغلاف أن الاستاذه / داليا زيادة هي التي قامت بترجمته من العربية إلي الإنجليزية فقط .
وهو مدعوم بالفعل من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان .
وان الشاهد الكاذب ذكر أننا نرغب في طباعة كتابنا الذي نقل عنه الشاكي في كتابه فكيف ينقل من شيء لم يكن قد طبع طبقا لأقوال الشاهد من قبل .
س: أقوال رمضان الشاهد الثاني تلوناها عليه ؟ فما قولك ؟
ج- هذا الكلام لم يحدث ولم أتقابل مع هذا الشخص أو غيره أمام نقابة الصحفيين وإنما كنت في مكتبي في المعادي .
وكذلك الأستاذ احمد سيف الإسلام ليس محاميا في الشبكة ولم يشارك في هذا التقرير وليس له مصلحة ولم أراه وهذه الإدعاءات ضده محاولة رخيصة لجعله يضغط علينا نظرا لعلاقته الطيبة بنا لأننا طلبنا اعتذار مكتوب من الشاكي .
س: ما هي صلتك بعبد المنعم عبد المجيد عبد الجيد ورمضان إبراهيم ؟
ج- لا توجد أي صله ولا اعرف أي منهم