بسم اللة الرحمن الرحيم
أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) بجلستها المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضو الأستاذين المستشارين / احمد محمد الشاذلي / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمد عبد الرحيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
الحكم الأتي في الدعوى رقم 1980 لسنة 57 ق
المقامة ضد :
1 - وزير الكهرباء .
2 - محافظ الجيزة .
3 - رئيس الشركة القابضة لهيئة الكهرباء .
4 - رئيس الهيئة العامة للنظافة بالجيزة .
والدعوى رقم 20855 لسنة 75 ق
المقامة ضده :
1 - وزير الكهرباء والطاقة .
2 - الممثل القانوني لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بالدقي .
3 - الممثل القانوني للشركة القابضة للكهرباء .
4 - محافظ الجيزة .
5 - رئيس حي جنوب الجيزة .
6 - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .
7 - وزير الدولة للإدارة المحلية .
8 - رئيس مجلس الشعب .
9 - زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية
الوقائع :
فوجئ سكان الجيزة بفواتير تحصيل الكهرباء مضافاً إليها بند ( جمع المخلفات
) دون سابق إنذار أو توجيه أو الإعلان عن ذلك وقد بدأ التحصيل من أول شهر
مايو لعام 2003 وبالاستفسار عن ذلك تم بيان بأن ذلك قد تم بناء على قرارات
صادرة من المدعي عليهم .........
و أضاف المدعي شرحاً للدعوى أن نظام
التحصيل المعمول به ( المطعون عليه ) و الذي ربط تحصيل قيمة جمع القمامة
باستهلاك الكهرباء أدى إلى زيادة هذه القيمة مع زيادة استهلاك الكهرباء
والذي أدى بدوره إلى ارتباك بين المواطنين لاختلاف أوضاع الدفع وهذه
الإجراءات قد جاءت بالمخالفة للقانون وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور
والتي تحميهم من أي قرارات مجحفة تؤدى إلي الأضرار المادي والمعنوي في ظل
الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع وبصفة خاصة محدودي الدخل
................
وكل ذلك يمثل مخالفة لحكم المادة ( 119 ) من
الدستور وقد طلب المدعون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف
تنفيذ تحصيل جمع المبالغ المالية المطالب بها لجمع المخلفات على فاتورة
الكهرباء وفي الموضوع بإلغاء القرار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات .
وقد حددت المحكمة جلسة 17 / 6 / 2003 لنظر الشق العاجل في الدعوى وبهذه
الجلسة قدم الحاضر عن الهيئة العامة للنظافة والتجميل مذكرة بدفاع طلب في
ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام رافعها بالمصروفات استناداً إلي
أن القرارات الصادرة بشان موضوع الدعوى هي قرارات اللجنة الوزارية برئاسة
رئيس مجلس الوزراء في 1 / 4 / 2000 وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن المدعين
ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع . وقد قررت المحكمة ضم الدعويين
معاً وتداولت الجلسات بالمحكمة وبجلسة 18 / 11 / 2003 قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم بجلسة 9 / 12 / 2003 .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً :
حكمت المحكمة
أولا : بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع و ألزمت المدعين بالمصروفات إعمالا لحكم المادة ( 184 ) مرافعات .
ثانيا:بقبول طلب تدخل الخصوم المنضمين إلى المدعين وبعدم قبول الدعوى
لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثامن0 وبرفض الدفع المبدئي
من المدعى عليهم بعدم قبول الدعويين لرفعها على غير ذي صفة و بقبولهما
شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (قرار محافظ الجيزة رقم 7351 لسنة
2003 ) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل قيمة رسوم النظافة
المحملة على فواتير الكهرباء وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الطلب العاجل
وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني
في طلب الإلغاء
منقووووووووووووووووووووووووووول
